بخش قابل ملاحظه‌ای از ابواب و مباحث فقه اسلامی به مسائل حقوقی و قضایی در ابعاد مختلف آن اختصاص یافته است و مجموعه‌ای از قواعد فقهی، مانند قواعد «حجیت بینه»، «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، «اقرار العقلا»، «غرور و لاضرر» و... نیز از ارتباط وثیقی با مباحث قضایی برخوردار است.

کتاب «قواعد فقهی(بخش قضایی)»، نوشته حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی،سومین جلد از مجموعه قواعد فقه است که قواعد یاد شده و برخی دیگر از قواعد مرتبط با باب قضاء را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

تعریف مدعی و منکر، شرایط سماع دعوی، دارا بودن شرایط تکلیف، شرایط مدعی علیه منکر، شرایط سوگند مدعی علیه منکر، امتناع از سوگند، خطای قاضی در صدور حکم، فرق یمین عقد با یمین قضایی، تعریف قاعده لا حرج و مفاد آن و... برخی از عناوین مطالبی است که در این کتاب شرح داده شده است.

این اثر مشتمل بر بخشی از قواعد فقهی قضایی است؛ یعنی قواعدی که از ارتباط وثیقی با مباحث قضایی برخوردار است، اگرچه در دیگر ابواب فقهی نیز کاربرد دارد. مباحث این جلد نیز مانند دو جلد پیشین سالیانی پیش توسط مولف این اثر در حوزه علیمه تهران برای فضلای حوزه و قضات تدریس شده و پس از تنقیح مباحث توسط گروه فقه واصول بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است.

در بخشی از این اثر با عنوان «خطای قاضی در صدور حکم« آمده است: اگر برای قاضی معلوم شود که پایه‌های حکمش مخدوش بوده است؛ یعنی بفهمد که شهود بر کذب تبانی کرده اند یا قسمی که خورده شده دروغ بوده است و یا مقدمات قضیه مخدوش بوده است، برای قاضی برگشت از رای خودامکان پذیر است.

گفتنی است: این اثر در قطع وزیری و در شمارگان 500 نسخه تهیه و تدوین شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.