گسترش مبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی در عرصۀ داخلی و بین‌المللی، ضرورت مطالعۀ تطبیقی جنبه‌های فقهی و حقوقی این مبادلات و فعالیت‌ها را دوچندان کرده است. فقه شیعه که بخش‌های مهمّی از ابوابِ معاملات آن، ریشه در سیره و بنای عقلا دارد، به عنوان دانشی پویا و کارآمد، این قابلیت را دارد که با هنجارها و اصولِ برآمده از نظام‌های گوناگونِ حقوقی دنیا تطبیق و مقایسه شود تا ضمن آشکار شدن نقاط قوّت آن، بر کارآمدی آن نیز متناسب با تحوّلات حقوقی در عرصۀ بین‌المللی، افزوده شود. در این میان، اولویت مطالعات تطبیقی، با موضوعاتی پرکاربُرد، مانند تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی است که به عنوان یکی از مصادیق مهم نقضِ قرارداد، از چالش‌های مهم نظام قراردادهای داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.
از آنجا که تأخیر در انجام تعهّد، بیشتر سبب آسیب و زیان رسیدن به متعهّدٌله می‌شود، در کتاب «جبران خسارت تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی»، دکتر جعفر زنگنه شهرکی _ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی _ جبران خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهدات قراردادی را با پژوهش و مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران از یک‌سو و واکاوی اسناد مهم تجارت بین‌المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 از سوی دیگر بررسیده است.
این کتاب برای علاقه‌مندان و صاحب‌نظرانِ عرصۀ فقه و حقوق و تجارت بین‌الملل و مسئولان قانون‌گذاری و اجرایی تولید شده و مشتمل بر چهار فصل است. فصل نخست، مفاهیم و کلیات؛ فصل دوم، اهداف و مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی؛ فصل سوم، شرایط مطالبه جبران خسارت تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی؛ فصل چهارم، عوامل رافع مسئولیت تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی.
دکتر جعفر زنگنه شهرکی در بخشی از نتیجهگیری بحث خود می‌نویسد:«به لحاظ مبنایی، هدفِ جبران خسارت، نقش مهمی در تعیین قواعد مربوط دارد. در یک نظریه، هدف از جبران خسارت، برگرداندن وضعیت متعهدٌله به حالت پیش از انعقاد قرارداد است. در نتیجه متعهد تنها ملزم به ترمیم ضرری است که به‌طور مستقیم به متعهدٌله از ناحیه عدم اجرای تعهّد وارد شده است، اما نسبت به تفویت منافع مورد انتظار از قرارداد که از آن به عدم النفع تعبیر می‌شود، مسئولیتی وجود ندارد. نظریه دیگر این است که هدف از جبران خسارت برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجرای تعهّد است. بنابراین باید زیان‌دیده در وضعیتی قرار داده شود که اگر قرارداد به‌درستی و به‌موقع اجرا می‌شد، در آن وضعیت قرار می‌گرفت. از این جهت علاوه بر خسارت‌های مستقیم و فعلی، تفویت منافع مورد انتظار از قرارداد نیز باید جبران شود. در حقوق ایران با توجه به نظریه عدم امکان مطالبه عدم النفع، نظریه نخست پذیرفته شده است، اما در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی با انتخاب نظریه «جبران کامل خسارت»، نظریه دوم مورد پذیرش قرار گرفته است».
کتاب «جبران خسارت تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی»، 229 منبع فارسی و لاتین دارد و در قطع وزیری با شمارگان 1000 نسخه روانه بازار شده است.