نگارش وتدوین قانون ازضرورت های اداره جامعه مدنی است. گذشته از خاستگاه قانون که به باور ما وحی الهی است، نیازها و مقتضیات گوناگون و پدیده های نوظهور، کار قانون نویسان وقانون گذاران را دشوار و تا حدّی پیچیده کرده است. اما در فقه اسلامی، به ویژه فقه شیعی، با پایبندی به اصول ثابت و احکام تغییر ناپذیر، روش هایی برای عبور از این تنگناها اندیشیده شده است. اجتهاد و استنباط همراه با تشخیص موضوع از مهم ترین این روش هاست. حکم حکومتی اختیارات ولیّ فقیه، احکام ثانویه، احکام مصلحتی، شورای استفتاء، مجمع تشخیص مصلحت نظام وغیره ... از مباحث مطرح در این عرصه اند. در کتاب حاضر، کلیات، مفاهیم و مبانی احکام و نیز انواع ادّله احکام مصلحتی و مرجعیت تشخیص مصلحت، بررسی می شود.